المشتقات ، ولو فرض اشتمال الهيئة على الزمان في الأفعال ، فلا ريب في عدم أخذه في أسماء الأفعال والمفاعيل . هذا ، ولا ينتقض هذا الذي ذكره هنا بما تقدّم عنه في مدلول هيئة الفعل الماضي من أنه النسبة التحقّقيّة ، وأنّ هذه النسبة تجمع بين المتلبس وما انقضى ، فلتكن هي الجامع بين جميع المشتقات . ووجه عدم ورود النقض هو أنه رحمه اللَّه يرى التلازم بين هذه النسبة مع الزمان الماضي في الزمانيّات ، فلا معنى لوجودها في اسم الفاعل واسم المفعول ونحوهما . فظهر عدم إمكان الوضع للأعم ثبوتاً على كلا التقديرين . الإشكال الثبوتي ببيان المحقق الأصفهاني أمّا على القول بالبساطة ، فمطلبه نفس ما ذكره الميرزا ، لكن بتقريب آخر ، قال « 1 » : إنّه لا تتصوّر البساطة في المشتق - وهو مبنى المحقق الدواني - إلّا بأنْ يلحظ المبدأ فيه من شؤون الذات وأحد مراتب وجودها - وذلك ما ذكرناه من قبل ، من أن المبدأ تارةً : يلحظ في قبال الذات ، فيكون المصدر كالضرب ، ولا يقبل الحمل عليها ، وأخرى : يلحظ من شؤون الذات وأطوارها ومراتب وجودها فيكون اسم الفاعل كالضارب ، ويقبل الحمل عليها ويتّحد معها ، فلا فرق بين « الضرب » و « الضارب » إلّا باللّحاظ ، فإنْ لوحظ على النحو الأوّل فهو المبدأ ، وإنْ لوحظ على النحو الثاني فهو المشتق - وإذا لوحظ كذلك ، دار أمره بين الوجود والعدم ، ولا جامع بينهما ، فلا يمكن وجود الجامع بين المتلبّس ومن انقضى عنه التلبّس .

--> ( 1 ) نهاية الدراية 1 / 131 .